تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير القطاع المالي وتقنية المالية، ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحقيق رؤية 2030 وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. فقد ارتفع عدد شركات التقنية المالية إلى 261 شركة، محققاً 140% من المستهدف المعلن، بينما شهدت أدوات الدين نمواً بنسبة 123% بنهاية 2024 مقارنة بعام 2017، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وأظهر التقرير زيادة حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في القطاع المالي السعودي. وعملت وزارة الاستثمار على إطلاق برنامج متكامل يهدف إلى جذب المؤسسات المالية الأجنبية، ويشمل سبع مبادرات تغطي قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية، بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الخبرات العالمية والارتقاء بالخدمات التمويلية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان استمرار الزخم في السوق المالية من خلال تطوير القواعد التنظيمية وتوفير بيئة داعمة للشركات، إذ تمت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 353 شركة. كما شهد العام الماضي نشر الإطار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق مؤشرات متداول يتتبع الأسهم السعودية في الصين، بالإضافة إلى صندوقين آخرين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن.
وخلال مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24” الذي أقيم في الرياض، أعلن الجدعان أن نسبة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة تجاوزت المستهدف المقرر لعام 2025، لتصل إلى 70% في 2024، مقارنة بـ62% في 2022، مع خطة للوصول إلى 80% بحلول 2030.
من جهته، أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح أن البرنامج أسهم في نقلة نوعية بالسوق المالية السعودية، عبر تعزيز السيولة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز النمو الاقتصادي واستقراره.
وسجل القطاع المصرفي ارتفاعاً في حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 61% في 2023 إلى 69% في 2024، بقيمة ائتمانية بلغت 2.75 تريليون ريال ونمو سنوي بنسبة 13%، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. كما شهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة زيادة ملحوظة من 8.4% إلى 9.4% في الربع الرابع من 2024.
وفيما يتعلق بإدارة الأصول، بلغت قيم الأصول المدارة محلياً نحو تريليون ريال، بينما حققت سوق الصكوك وأدوات الدين نمواً قياسياً في نهاية 2024. كما ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى أكثر من 420 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 501% منذ 2017.
وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، أن أصول القطاع المصرفي تجاوزت المستهدف لعام 2024، مع الالتزام التام بمعايير بازل للرقابة المصرفية، مشيراً إلى قوة مستويات السيولة والرسملة. وبلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال، متجاوزاً المستهدف البالغ 2.05 تريليون ريال.
كما دخل صندوق الاستثمارات العامة في شراكات استراتيجية مع كبار مديري الأصول لإنشاء منصة متقدمة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، فيما استثمر في صندوق السندات السعودي لدعم تنويع قاعدة المستثمرين، إلى جانب إطلاق صندوق الأسهم المتداول لتعزيز سيولة السوق وتنافسيته.
أبرز مؤشرات تقرير برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024:
أصول القطاع المصرفي تجاوزت 4.49 تريليون ريال.
أصول البنوك بلغت 131% من المستهدف البالغ 3.43 تريليون ريال.
القيمة السوقية لسوق الأسهم بدون “أرامكو” ارتفعت إلى 86.7% من الناتج المحلي.
الائتمان الخاص يشكل 69% من الناتج المحلي الإجمالي.